الظروف المخففه فی قانون العقوبات الاردنی

عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبه معینه علی مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبه تتراوح بین حدین، حدّ ادنی وحد اقصی، ویترک الفاضی سلطه اختیار القدر الملائم من العقوبه بین هذین الحدین، بهدف اتاحه الفرصه له لتفرید العقوبه علی النحو یناسب شخصیه الجانی واحواله الصحیه والنفسیه وظروفه الاجتماعیه، ذلک ان المساواه فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواه، فقد یرتکب شخصان – کل علی حده جریمتین متشابهتین، وعند اجراء المحاکمه یتبین للقاضی ان لکل منهما ظروف خاصه به، فیعطی لکل منهما عقوبه مختلفه علی الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی لکل منهما عقوبه مختلفه علی الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی للاول مثلا الحد الادنی المقرر للعقوبه، بینما یعطی الثانی الحد الاقصی، بل قد یجد القاضی ان النزول بالعقوبه الی حدها الادنی غیر کاف، وان الجانی یستحق تخفیفا اکبر للعقوبه، وعندئذ یلجأ القاضی الی استعمال الظروف المخففه للعقوبه. وهذه الظروف علی نوعین فهی اما ظروف قانونیه نص علیها المشرع صراحه فی صلب قانون العقوبات، ویکون علی القاضی تطبیقها ان توافرت شروطها، وقد نص المشرع الاردنی علی هذین النوعین من الظروف المخففه فی قانون العقوبات، وهذا البحث یلقی الضوء علیها للتعریف بها، وبشروط تطبیقها من اجل الوصول الی تفرید اکمل للعقوبه.